أصدرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا اليوم بياناً قالت فيه إن الاحتلال التركي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.

وحذرت الإدارة الذاتية من عمليات تطهير عرقي في المناطق التي احتلها الجيش التركي.

وجاء في نص البيان:

بيان الى الرأي العام العالمي
خلال ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار المؤقت  بين قوات سوريا الديمقراطية والجانب التركي بوساطة أمريكية، لم تتوقف آلة القتل التركية ومرتزقتها عن شن الهجمات العسكرية على قواتنا حيث استشهد 25 مقاتلاً وأصيب 17 بجراح، مع ارتكاب أفظع الانتهاكات بحق المدنيين في مدينة سري كانييه/رأس العين، والذين سقط منهم 17 شهيداً نتيجة القصف الهمجي على المدينة خلال فترة إيقاف إطلاق النار فقط ،حيث تم الكشف أيضاً عن عشرات الجثث المدفونة تحت الأنقاض، بالإضافة الى الحالات التي وردت من داخل المدينة ممن أصيبوا بحروق خطيرة ناجمة عن استعمال أسلحة محرمة دولياً كالفوسفور الأبيض.
كما يستمر الاحتلال التركي  بإدخال قواتٍ عسكرية إلى المدينة في خرقٍ واضح لبنود الاتفاق على وقف إطلاق النار المؤقت.
وانتشرت في المناطق التي دخلها جيش الاحتلال التركي مع مرتزقته جرائم تصفية للمدنيين بالإضافة للخطف والابتزاز ونهب الممتلكات، في تكرارٍ واضح لمشهد ما حصل في عفرين وكافة الانتهاكات والجرائم التي ما تزال ترتكب هناك حتى يومنا هذا في تغاضٍ  واضح من قبل الولايات المتحدة الامريكية التي كانت مسؤولية  على متابعة عملية وقف اطلاق  كونها القوة الضامنة بين الطرفين.
إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كشعب وكإدارة ،  نتابع باستغراب تصريحات الرئيس الأمريكي  التي تؤكد بأن عملية وقف إطلاق النار المؤقت تسير بنجاح وبالتزام من قبل  الجانب التركي به، في حين نحن نؤكد إن تركيا ومرتزقتها لم تلتزم مطلقاً بهذا الاتفاق وانتهكته مراراً وتكراراً.
كما إن تصريح السيد ترامب الأخير بأنه تم إسكان الكرد في مناطق جديدة، يفتح المجال أمام التطهير العرقي الذي يهدف الاتراك له، لأن المدنيين الذين نزحوا من بيوتهم من مدينتي سري كانيه/راس العين ركري سبي/وتل أبيض و قراها يجب أن يعودوا وبضمانات دولية و أن تكون هذه المنطقة تحت حماية دولية،  وألا فأن تركيا ستنفذ إبادة بحق شعبنا وعلى أمريكا أن تتحمل المسؤولية الكاملة اتجاه هذا الشيء.
وندعو المجتمع الدولي للضغط على الجانب التركي بضرورة سحب قواته من المناطق التي احتلها، كما ندعو المجتمع الدولي لإرسال قوات دولية  لحماية المدنيين من كافة أشكال الإنتهاكات، فالدولة التي تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً ضد شعبنا لا يمكن أن تكون مشرفة على هذه المنطقة.
كما نطالب بلجنة فورية للتحقيق باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وللتحقيق بجرائم التصفية والإعدامات الميدانية بحق المدنيين.
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
عين عيسى في 20/10/2019